بيع عسل الزكوم على أنه عسل الدغموس: بين الحقيقة القانونية وإشكالية الغش التجاري

مقدمة: تساؤل مشروع

يُطرح اليوم في السوق المغربي، وربما في أسواق أخرى، سؤال محوري:
هل يُعتبر بيع عسل الزكوم على أنه عسل الدغموس مجرد خطإ في التسمية، أم أنه غش وتدليس صريح يعاقب عليه القانون؟

هذا السؤال يفتح بابًا أوسع للنقاش حول:

• الفرق بين عسل الدغموس وعسل الزكوم،

• طبيعة الغش التجاري في قطاع العسل،

• وحماية المستهلك أمام ممارسات قد تبدو للبعض بسيطة، لكنها في الحقيقة تمس جوهر المعاملة التجارية.

أولًا: هل هناك فرق فعلي بين عسل الدغموس وعسل الزكوم؟

من الناحية البيولوجية والذوقية، الفرق بين الدغموس والزكوم جوهري وواضح:

• عسل الدغموس مشهور بخصائصه العلاجية المرتبطة بالجهاز التنفسي والمناعي، ويُعتبر من الأعسال النادرة ومرتفعة الثمن.

• عسل الزكوم له خصائص أخرى مختلفة تمامًا، وسعره أقل في السوق، ولا يُصنف بنفس القيمة العلاجية أو الاقتصادية.

إذن، نحن أمام منتجين مختلفين في الطبيعة، الخصائص، والقيمة. فهل يجوز الخلط بينهما عن عمد؟

ثانيًا: الإطار القانوني للنقاش

1. قانون 13.83 (قمع الغش في البضائع)

هذا القانون واضح لا لبس فيه: كل من غالط المتعاقد في جوهر الشيء، أو غيّر ماهيته عن طريق التدليس، فهو مرتكب لجريمة الغش.
فبيع عسل الزكوم على أنه عسل الدغموس يدخل مباشرة في هذا التعريف: لأنه تضليل في “جوهر البضاعة”.

2. المرسوم 2.12.389 (عنونة المنتجات الغذائية)

المادة 7 منه تقول:

«يجب ألا توقع العنونة المشتري في الخطأ وألا تحدث لديه لبسًا مع أي منتوج آخر».

فهل هناك لبس أكبر من أن يشتري المستهلك “عسل الدغموس” فإذا به يجد نفسه قد دفع ثمنًا مرتفعًا مقابل “عسل الزكوم”؟

ثالثًا: نقاش مفتوح – غش أم اجتهاد تجاري؟

قد يجادل البعض قائلًا:

• “الزكوم قريب من الدغموس في بعض الخصائص، إذن لا بأس من تسويقه بهذا الاسم.”

• أو: “المستهلك لا يعرف الفروق الدقيقة بين أنواع العسل، وبالتالي فلن يتضرر كثيرًا.”

لكن الرد القانوني والواقعي واضح:

• القانون لا يسمح بالتدليس في ماهية المنتوج مهما كانت المبررات.

• المستهلك قد يطلب الدغموس تحديدًا لأسباب صحية أو علاجية، فإذا مُنح غيره فقد ضُرّرت مصالحه وحقه في الاختيار الواعي.

• الغش في العسل ليس مجرد تسمية خاطئة، بل هو اعتداء على الثقة التي تُبنى عليها المعاملات التجارية.

رابعًا: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية

• انتشار هذه الممارسات يضر بالمنتجين النزهاء الذين يسوّقون أعسالهم كما هي.

• يؤدي إلى فقدان الثقة في السوق، حيث يصبح المستهلك في حالة شك دائم من حقيقة ما يشتري.

• ويُضعف سمعة العسل المغربي المعروف بجودته وتنوعه.

خاتمة: كلمة الفصل

إذن، عند السؤال: هل بيع عسل الزكوم على أنه عسل الدغموس غش وتدليس أم لا؟
الجواب القانوني، الأخلاقي، والاقتصادي واحد: نعم، هو غش صريح وتدليس معاقب عليه بمقتضى القوانين المغربية.

ويبقى الفرق بين عسل الدغموس وعسل الزكوم أكبر دليل على أن الخلط بينهما لا يمكن تبريره لا تجاريًا ولا قانونيًا.
فحماية المستهلك لا تتحقق بالشعارات، بل بتطبيق القانون، ومحاسبة كل من يحاول استغلال جهل الناس بالمنتوجات لتحقيق أرباح غير مشروعة.